خبر استان : بوشهر – ایرنا – پایگاه خبری تحلیلی خلیج فارس مطلبی با عنوان ‘اصلاحطلبان و دولت روحانی با «فیش‌های حقوقی» چه کنند؟’ به قلم حمید آب آذر بعنوان پیشنهاد روزنامه نگار بوشهری را منتشر داده است.
[اصلاحطلبان و دولت روحانی با «فیش‌های حقوقی» چه کنند؟]
در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد افشای هفتگی فیش های حقوقی تا انتخابات خرداد 96 ادامه یابد تا رقیب روحانی بتواند بخش مهم آرای وی را از آن خود کند و البته به نظر می رسد دولت روحانی آنقدر غرق برجام شده که چنین فساد کوچکی را (به نسبت پرونده سه هزار میلیاردی و دکل و بیمه و… در دولت احمدی نژاد) در دستگاه های اجرایی ندیده و یا مهم نشمرده است.
باید پذیرفت انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف چند مدیر، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و به سوژه‌ای برای مخالفان دولت بدل شده تا این گونه القا کنند که اگر در دولت قبل اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی اتفاق افتاد در این دولت نیز با پدیده حقوق (های) نجومی رو به روییم.
در این میان، تر و خشک با هم می سوزند و شایعه پراکنی و دروغ زنی هم به اصل موضوع اضافه شده و کسانی هم درصدد تسویه حساب برآمده اند اما جان کلام همان است که رییس جمهور روحانی در فرمان خود آورده است:
«اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره های قبل توجیه پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیر قابل قبول است و حتی در برخی موارد سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می رود».
اگرچه دولت روحانی با حمایت اصلاح طلبان به روی کار آمد، اما چینش وزرا نه آنگونه بوده است که اصلاح طلبان انتظار داشته اند ولی به نظر می رسد افکار عمومی دولت روحانی را همچنان دولت اصلاحات قلمداد می کند.
اکنون اصلاح طلبان در مواجهه با «افشای فیش های حقوقی» باید به چند نکته توجه کنند:
– اصلاح طلبان اشتباه اکثریت اصولگرایان را که در برابر فساد گسترده مالی در دولت احمدی نژاد سکوت کردند تکرار نکنند. اصلاح طلبان باید به نکوهش چنین فیش های حقوقی بپردازند حتی اگر گیرنده یکی از آن فیش حقوقی یکی از مدیران اصلاح طلب باشد.
– اصلاح طلبان نباید به دلیل اینکه فساد در «فیش های حقوقی» به نسبت فساد سه هزار میلیاردی و دکل های نفتی در دولت احمدی نژاد رقم ناچیزی است در برابر آن سکوت کنند.
– اصلاح طلبان باید با مردم در این باره سخن بگویند. مردم باید بدانند فساد در دولت ها متاسفانه ساختاری شده است و مبارزه واقعی با آن در درجه اول نیاز به قانون گذاری دارد.
– مردم باید بدانند دولت خاتمی سعی کرد مبارزه با پولشویی را به تصویب مجلس برساند اما از سد مخالفان نگذشت.
– مردم باید بدانند این فیش های حقوقی میراث برجای مانده از دولت احمدی نژاد است و به همین دلیل مخالفان دولت روحانی نشانی دقیق چنین تخلفات را به خوبی در حافظه دارند.
– دولت روحانی باید همه فیش های حقوقی پرداخت شده غیرقانونی را چه در سه سال اخیر و چه در دولت احمدی نژاد رسما افشا کند.
و نکته آخر آنکه دولت روحانی می تواند از تهدید «فیش حقوقی» در انتخابات آینده فرصت بی نظیری را برای خود به وجود بیاورد چرا که اکنون افکار عمومی آماده است تا طرح جامعی را برای مبارزه با فساد ساختاری در کشور پشتیبانی کند تا از تصویب مجلس و شورای نگهبان بگذرد. طرحی که در آن پولشویی، قاچاق، رانت و… از دامن اقتصاد ایران زدوده شود. طرحی که در آن همه نهاد های مالی چه دولتی و چه غیر دولتی تابع نظارت و قوانین مالیات شوند.
طرحی که در آن حداقل و حداکثر حقوق و همه مزایا روشن و بدون ابهام معین شده باشد.
طرحی که در آن یک رییس جمهور نتواند در روز آخر ریاستش شانزده میلیارد تومان از بیت المال را به حساب شخصی خود یا همکارش جهت راه اندازی دانشگاهش واریز کند.
طرحی که یک رییس جمهور نتواند در ونزوئلا برای مردم آنجا از پول بیت المال ایران خانه بسازد، اما وام مسکن مردم خود را به سختی بپردازد.
طرحی که در آن مطبوعات بتوانند به افشاگری فساد بپردازند.
طرحی که در آن قبل از آنکه اضافه پرداختی های یک مدیر رانت خوار به خزانه برگردد سه هزار میلیارد تومان به خزانه برگردد.
طرحی که در اقتصاد آنقدر شفافیت به وجود بیاورد که فساد کمتر از یک روز یا یک هفته از رخداد آن افشا شود نه با تاخیری که یک مجرم خودش را به کانادا برساند.
منبع : ایرنا
