خبر استان : انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر ورامین روز گذشته در حالی برگزار شد که عدم حضور یک عضو شورای شهر منجر به ابهاماتی قانونی در نتیجه انتخابات و ریاست جعفراردستانی شد که کمیته انطباق مصوبات با قانون فرمانداری ورامین باید ابهامات را برطرف کند .
همه ساله شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور با اندکی فاصله پیش و یا پس از 21 شهریور انتخابات هیئت رییسه را برگزار می‌کنند، تکلیفی قانونی که شورای شهر ورامین امسال با برگزاری انتخابات هئیت رئیسه بار دیگر اعضای جدید هئیت رئیسه را مشخص کرد.
در این انتخابات که بهزاد حسینی عضو شورای شهر حضور نداشت و با یک عضو کمتر انتخابات برگزار شد، جعفر اردستانی با کسب 6 رای بر صندلی ریاست شورای شهرورامین تکه زد و حاج حسن فرجی نیز به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شد.
اما چند ساعت پس از مشخص شدن هیئت رئیسه جدید شورای شهر ابهاماتی از سوی برخی شخصیت‌های سیاسی، حقوقی و خبرنگاران درباره رعایت نشدن قانون که در آن بر «اکثریت مطلق آرای حاضرین» تاکید شده است مطرح شد و مباحثی مثل حد نصاب جلسات و نیز حد نصاب آرای مأخوذه باعث تشکیک در صحت انتخابات شد.
از لحاظ قانونی انتخابات با عدم حضور یک عضو وجاهت قانونی ندارد
حمید حسینی کار‌شناس ارشد حقوق اظهار کرد: یکی از موارد اختلاف درانتخابات و جلسات شورای شهر که باعث ارائه تفسیرهای غلط می‌شود موضوع حد نصاب تشکیل جلسات و نیز حد نصاب آرای ماخوذه در تصمیمات این نهاد می‌باشد که گا‌ها با ارائه یک تفسیر حقوقی و قانونی صحیح، می‌توان از بروز اشتباهات جلوگیری کرد.
وی افزود: مسئله‌ای که درانتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهر ورامین رخ داده را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد و بنا بر ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375جلسات شورا‌ها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه است.
کار‌شناس ارشد مسائل حقوقی بیان کرد: با توجه به قید «اکثریت مطلق آرای حاضرین» که در ماده 15 آمده است، می‌بایست بین اکثریت مطلق آرای حاضرین و اکثریت نسبی آرای حاضرین تفاوت قائل شد.
وی تاکید کرد: بدین منظور جهت ارائه تعریف قانونی از «اکثریت مطلق آرای حاضرین» که مورد بحث است با توجه به سکوت آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب هئیت وزیران مورخ 1384 و نیز مسکوت ماندن این موضوع در قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، چاره‌ای نیست جز اینکه با اتخاذ وحدت ملاک از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب تشخیص مصلحت نظام مورخ 20/01/1379 به ماده 96 این قانون مراجعه کنیم که در آن آمده است:”اکثریت مطلق وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان حاضر، رای مثبت دهند” .
حسینی عنوان کرد: لذا با عنایت به ماده 15 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که صریحاً اکثریت مطلق آرای حاضرین را ملاک معتبر دانستن تصمیمات دانسته، در فرضی که چنین حد نصابی رعایت نشد انتخاب رئیس و دیگر سمت‌های شورای اسلامی شهر بنا بر مفهوم مخالف ماده 15 معتبر نیست و وجاهت قانونی ندارد.
انتخابات تکرار شود
وی با بیان اینکه اگر انتخابات تکرار شود اکثریت نسبی کافی است تصریح کرد: از سوی دیگر به علت تعیین تکلیف نشدن نحوه قانونی انتخاب رئیس شوراهای اسلامی در فرضی که اکثریت مطلق آرای حاضرین حاصل نشده، در قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نیز در آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجدد می‌بایست با اتخاذ وحدت ملاک از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به طریق ماده 15 این قانون که بیان می‌کند: «انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آرای نمایندگان صاحب رای است و انتخاب نواب رئیس، منشی‌ها و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثرین نسبی و رای مخفی و با ورقه خواهد بود، در صورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اول اکثریت مطلق آرای حاصل نشود، در نوبت دوم اکثریت نسبی کافی است» عمل کنیم.
کار‌شناس ارشد مسائل حقوقی تاکید کرد: می‌توان فرضی را در نظر گرفت که شورای اسلامی یک شهر با توجه به جمعیت آن شهر دارای 13 عضو اصلی است (مانند ورامین) و در جلسه انتخاب هئیت رئیسه یکی از اعضای اصلی حضور نیافته است، در این فرض علیرغم عدم حضور یکی از اعضای اصلی، جلسه باز هم دارای حد نصاب قانونی مذکور در ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد و دارای رسمیت قانونی است، حال اگر در همین فرض انتخاب رئیس از بین 12 رای حاضر با 6 رای مثبت صورت بگیرد، انتخاب مذکور بعلت عدم حصول اکثریت مطلق آرای حاضر فاقد وجاهت قانونی و معتبر نیست، چرا که 6 رای تنها نصف آرای حاضر است در صورتی که طبق ماده 96 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اکثریت مطلق زمانی حاصل است که بیش از نصف آرای حاضر رای مثبت دهند.
استعلام فرمانداری برای رفع ابهام انتخابات
در همین ارتباط محسن خوانساری فرماندار ورامین در باره انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر ورامین اظهار کرد: هنوزمصوبه شورا به صورت رسمی به فرمانداری نرسیده است ولی با توجه به تماس‌های مکرر مردم و برخی از خبرنگاران، در این مورد از مقامات بالا‌تر استعلام شده است تا ابهام موجود برطرف شود.
وی افزود: به هر حال تمام مصوبات شوراهای اسلامی شهر باید در کمیته انطباق مصوبات با قانون، در فرمانداری‌ها بررسی و تأیید شود که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
فرماندار ورامین تصریح کرد: فرمانداری ورامین بدون توجه به نام‌ها و وابستگی‌های مختلفی که در این شهرستان وجود دارد، نص صریح قانون و آنچه که جواب استعلام قانونی راجع به این موضوع است را عملی می‌کند و مردم مطمئن باشند که فقط قانون و حقوق مردم در همه موارد مدنظر فرمانداری است.
در همین حال محمد محمودی رئیس شورای اسلامی استان تهران در پاسخ به استعلام جعفر اردستانی انتخاب وی را صحیح و دارای وجاهت قانونی دانست، البته باید از جایگاه اصلی تصمیم گیرنده و منبع پاسخگوی چنین استعلاماتی اتخاذ شود که از وظایف اصلی فرمانداری ورامین است.
انتظار می‌رود فرمانداری شهرستان ورامین که مسئولیت تطبیق مصوبات شورای شهر ورامین با قوانین را دارد با پاسخگویی لازم در این باره از ایجاد اختلافات در درون شورای شهر که نقش مهم و تاثیر گذاری در آبادانی و عمران شهر دارند جلوگیری کند.
