خبر استان : رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران با اعلام اينکه از طريق ديوان محاسبات کشور در حال پيگيري پرداخت ديون دولت در حوزه جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي هستيم، گفت: دولت حداقل 500ميليارد و حداکثر يک هزار ميليارد به شهرداري تهران از محل جريمه‌هاي خودروها بدهکار است. بودجه‌اي که براساس نص صريح قانون حق قانوني شهرداري است و بايد هر چه سريع‌تر پرداخت شود.
احمد دنيامالي با تاکيد بر اينکه دولت براساس قانون ملزم به پرداخت اين ديون است که شامل 60درصد جريمه‌هاي خودروا مي‌شود، تصريح کرد: با مذاکرات صورت گرفته جداول پرداختي نيز استخراج شده است، اما هنوز دولت در زمينه پرداخت اقدامي انجام نداده است.
وي با اشاره به اينکه برخي اختلاف سليقه‌ها در زمينه ميزان بودجه‌اي که دولت بايد از محل جريمه‌ها به شهرداري پرداخت کند، همچنان سبب ديرکرد دولت است، خاطر نشان کرد: به منظور شفاف‌سازي جريمه‌ها بايد تدقيق صورت گيرد.
زيرا برخي معتقدند ميزان جريمه‌ها حدود800 ميليارد تومان است و برخي ديگر بدهي‌هاي سنواتي را با يکديگر تجميع مي‌کنند و ميزان بدهي‌ها را ظرف چند سال گذشته در کنار هم حساب مي‌کنند. دنيامالي با تاکيد بر اينکه آنچه مسلم است اينکه شهرداري تهران از بابت جريمه‌هاي خودروها از دولت طلبکار است، ميزان اين بدهکاري‌ها را بيش از 500 ميليارد تومان برآورد کرد و افزود: اين معوقه بايد در خزانه دولت به صورت امانت باقي بماند و براساس قانون دولت حق دخل و تصرف در اين پول را ندارد. رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر همچنين در واکاوي سياست‌هاي دولت در تخصيص وام 25 ميليون توماني و فروش خودروها به منظور رونق اقتصاد کشور، تصريح کرد: درست است که دولت با تخصيص اين وام بازار اقتصاد کشور را رونق بخشيد اما مي‌توانست به منظور رونق کار خودروسازان، به جاي توليد خودرو آنان را به توليد تجهيزات مورد نياز در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي همچون واگن‌سازي در بخش مترو تشويق کند.
