وی همچنین تأکید کرد که صحن شورا باشگاه سیاسی نیست. تنش جلسه روز گذشته شورای شهر از تذکر رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر آغاز شد. رحمت‌الله حافظی به گزارش تلفیق بودجه سال ۹۰شهرداری تهران و تاخیر در ارائه این گزارش اعتراض داشت. به گفته وی با توجه به تعطیلات هفته قبل اعضای شورا فرصت لازم را برای بررسی نداشتند. وی همچنین اعتقاد داشت که شهرداری تهران باید برای میلیاردها تومان هزینه کرد در این گزارش مستندات لازم را ارائه دهد. نخستین واکنش به این تذکر از سوی تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر بودکه گفت: براساس قانون، گزارش تلفیق نیاز به طرح در صحن و مصوبه شورای شهر ندارد و صحبت‌های رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست نیز فراقانونی بود. ناصر امانی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران نیز تعریفی از گزارش تلفیق بودجه ارائه داد که به معنی گزارش صورت‌های مالی و نه گزارش عملکرد است.
وی گفت که گزارش تلفیق در اصل تدقیق صورت‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری است و گزارش‌های مالی را با استانداردهای حسابرسی تطبیق می‌دهد و این گزارش نیازی به طرح در صحن علنی و مصوبه ندارد. امانی از اعضای شورای شهر خواست از آنجا که طرح اینگونه مسائل نیازمند تخصص است به صورت منطقی‌تر اظهار نظر شود چراکه شهرداری تهران به لحاظ قانونی تنها موظف به ارائه گزارش تفریغ بودجه است که اتفاقا امسال برای نخستین بار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴حتی زودتر از موعد مقرر نیز ارائه شده است.
گزارش مالی چالش‌برانگیز
دیروز یکی دیگر از مباحثی که به تنش میان اعضای شورای شهر دامن زد گزارشی بود که از سوی علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره میزان بدهی دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به شهرداری تهران ارائه شد. این گزارش به درخواست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و از سوی ۳تن از حسابرسان مورد تایید جامعه حسابرسان تهیه شده است. با این همه تاکید دبیر این بود که ارقام ارائه شده در این گزارش خالص طلب شهرداری از دولت است.
به‌گفته وی اگرچه شهرداری برای ساخت متروی تهران در سال جاری ۲۴۰۰میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده و دولت نیز باید همین مقدار هزینه کند اما مجلس شورای اسلامی برای ساخت مترو در شهرهای مورد نظر فقط ۲۰۰میلیارد تومان مصوب کرده است. با توجه به این امر در نهایت دولت اجازه دارد آنچه مجلس تصویب کرده است را عملی کند. با این همه علیرضا دبیر رقم خالصی که حسابرس قانونی برای کل بدهی‌های دولت در نظرگرفته را جمعا ۱۴هزار میلیارد تومان اعلام کرد. براساس گزارش ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه بیشترین میزان بدهی‌ها مربوط به مترو است که ۶۷درصد بدهی‌ها را شامل می‌شود.
دخل و خرج پرحرف
این گزارش با واکنش‌های متفاوتی از سوی اعضای شورای شهر مواجه شد تا جایی که اعضا مخالفت خود را با قطع‌کردن سخنان همدیگر با صدای بلند اعلام می‌کردند. مثلا اسماعیل دوستی این گزارش را سیاسی خواند و گفت: اگر این طور نیست چرا درباره این بدهی‌ها در دوران دولت نهم و دهم حرفی زده نشد؟ مختاباد اما گزارش ارائه شده را نشان دهنده پاسخگو بودن دولت یازدهم دانست و از آن به‌عنوان نشانه خوبی یاد کرد. وی افزود: ان‌شاءلله با تفاهم بین دولت و مدیریت شهری به سرانجام خوبی منجر خواهد شد. وی در مقابل خواستار مشخص شدن میزان بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران و افراد حقیقی و حقوقی شد.
احمد حکیمی پور نیز شیوه گزارش‌دهی را غیر کارشناسی اعلام کرد و گفت: قانون نگفته که حتما دولت ۵۰درصد پول مترو را بدهد بلکه سقف را ۵۰درصد درنظر گرفته است. از طرفی ۸۰درصد این بدهی مربوط به دولت قبل است و ربطی به دولت یازدهم ندارد. وی درعین حال خواستار روشن شدن بدهی سایر دستگاه‌ها به شهرداری شد. پرویز سروری که بارها سخنان حکیمی پور را به اعتراض قطع کرده بود تاکید داشت که اصلا هیچ پولی از سوی دولت یازدهم به شهرداری پرداخت نشده است.
وی بارها از حکیمی پور خواست تا اعلام کند چه چیزی پرداخت شده که اعضا از آن بی‌خبرند؟ سروری همچنین پیشنهاد داد میزان پرداخت‌های دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم به صورت جدول مقایسه‌ای معلوم شود. محمد سالاری هم براین عقیده بود که شورای شهر از این پس به جای تصویب قانون چند راهبرد تعریف کرده و تا پایان دوره شورای چهارم که حدود یک سال باقی مانده همان‌ها را دنبال کند. وی به‌عنوان مثال از پیگیری تحقق درآمدهای پایدار، مدیریت یکپارچه در برنامه ششم توسعه، بدهی به پیمانکاران واشخاص نام برد.
محسن پیرهادی هم قسم‌نامه اعضای شورای شهر در ابتدای فعالیت شورای چهارم را یادآور شد. وی گفت: اگر این قسم‌نامه خطوط قرمز ما باشد از نگاه بخشی، سلیقه‌ای و سیاسی پرهیز کنیم به قسم و تعهدات خود عمل کرده‌ایم. به گفته پیرهادی اگر بدهی ۱۴هزار میلیارد تومانی از سوی دولت‌ها پرداخت می‌شد این امکان فراهم بود که برای یک سوم خطوط متروی فعلی امکان گسترش داشته باشیم. تاکید محسن سرخو نیز این بود که اساسا این گزارش بدهی‌ها مورد قبول دولت نیست چون دولت براساس مقررات تنها نظر حسابرسان سازمان بازرسی را قبول دارد.
آخرین نفری که دیروز از سوی مرتضی طلایی اجازه اظهار نظر پیدا کرد، هادی ساعی بود. وی از اعضای شورای شهرتهران خواست که آستانه تحمل خود را بالا ببرند و بی‌جهت یارکشی‌های سیاسی راه نینداخته و به ضرر مردم عمل نکنند. وی گفت: باید ازدولت هم بخواهیم تا از حق و حقوق خود دفاع کند چون شاید دولت هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
مرتضی طلایی، رئیس شورای شهرتهران در خاتمه با جمع‌بندی نظرات اعلام شده گفت: بدهی‌ها برحسب قانون، مصوبه مجلس و هر سال به صورت تفکیکی تهیه شود.همچنین باید بدهی‌های شهرداری به دیگر دستگاه‌ها و بدهی سایر دستگاه‌ها به شهرداری اعلام شود. ادامه گزارش حسابرسی با هماهنگی سازمان حسابرسی انجام شود، کارگروه مشترک میان دولت و مدیریت شهری نسبت به تشکیل جلسات با دولت اقدام کرده واز نماینده دولت دعوت شود تا راهکارهای لازم به منظور بررسی روش‌های تسویه بدهی‌های دولت به شهرداری انجام شود.
لزوم مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان
نطق پیش از دستور احمد دنیامالی دیروز با محوریت اندیشیدن تمهیدات لازم برای حضور حداکثری سالمندان و معلولان و جانبازان در فضاهای شهری ارائه شد. وی که ریاست کمیسیون عمران وحمل ونقل شورای شهرتهران را برعهده دارد در این نطق از مناسب نبودن شهر و وجود موانع حرکتی متعدد در فضاهای شهری سخن گفت که منجر به خانه‌نشینی افراد معلول و زمینه‌ساز بروز مشکلات جسمی و روحی برای معلولان و خانواده‌های آنها شده است. وی در آخر نطق خود به قرائت نامه یکی از سرداران جانباز درباره نامناسب بودن فضای تردد معلولان و جانبازان در شهر پرداخت که اعضای شورای شهر را تحت‌تأثیر قرار داد. مرتضی طلایی نیز در واکنش به این نطق گفت که جز اظهار شرمندگی کاری نیست که انجام دهد چون باوجود همه اقدامات انجام شده اما عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه بسیار است.
گزارش شورایاری منطقه ۹
دیروز همچنین اعضای شورایاری منطقه۹ در جلسه حاضر بودند. خدابخش، دبیر شورایاری این منطقه در قالب گزارشی به تشریح اقدامات وعملکرد شورایاری منطقه پرداخت. در پایان این گزارش معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای شهرگفت: محله شهید دستغیب واقع در منطقه۹ شهرداری شاهد عبور لوله سوخت هواپیما برای فرودگاه مهرآباد است و احتمال بروز خطر وجود دارد. یکی دیگر از تأکیدات آباد رسیدگی به وضعیت کارخانه آرد ممتاز بود.
طلایی: صحن شورا باشگاه سیاسی نیست
مرتضی طلایی در جایگاه رئیس شورای شهر درباره مباحث مطرح شده دیروز گفت: «صحن شورا باشگاه سیاسی نیست و اساسا نباید به دولت خاصی اشاره شود، چون این کار منجر به سیاسی کاری شده و حق وحقوق مردم را ضایع می‌سازد.» به همین دلیل بود که وی از رسانه‌ها خواست تا مباحث مطرح شده و اظهار نظرها به استحضار مردم نیز برسد. وی گفت: پیگیری‌ها برای وصول طلب شهرداری از دوره سوم شورا آغاز شده است، اما تاکنون جواب نداده و این دولت و دولت قبل بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند./منبع: همشهری آنلاین
