سید محسن رضایی در جمع خبرنگاران با انتقاد از نصب برچسبهای تبلیغاتی در سطح شهر اظهار داشت: متاسفانه ساز و کار مشخصی برای برخورد با رفتار غیر منطقی مدیران این صنف در چسباندن تراکتهای تبلیغاتی به در و دیوار خانهها وجود ندارد و شهروندان از این بابت گلایهمند هستند. وی گفت: در شرایطی که طبق […]
سید محسن رضایی در جمع خبرنگاران با انتقاد از نصب برچسبهای تبلیغاتی در سطح شهر اظهار داشت: متاسفانه ساز و کار مشخصی برای برخورد با رفتار غیر منطقی مدیران این صنف در چسباندن تراکتهای تبلیغاتی به در و دیوار خانهها وجود ندارد و شهروندان از این بابت گلایهمند هستند.
وی گفت: در شرایطی که طبق قانون نصب هرگونه برچسبهای تخلیه چاه و تبلیغ کارهای ساختمانی روی در منازل ممنوع است، برخی از شرکتهای غیرمجاز بدون توجه به قانون و هشدارهای شهرداری مبنی بر ممنوعیت نصب اینگونه برچسبها، همچنان این رویه را ادامه میدهند و زیبایی شهر را با این اقدام غیرقانونی از بین میبرند.
وی در ادامه با اشاره به نارضایتی شهروندان از این موضوع، اظهار داشت: متاسفانه ساز و کار مشخصی برای برخورد با رفتار غیر منطقی مدیران این صنف در چسباندن تراکتهای تبلیغاتی به در و دیوار خانهها وجود ندارد و مردم از این بابت گلایهمند هستند.
رضایی افزود: نصب برچسب تبلیغاتی مراکز تخلیه چاه بر روی درب منازل و دیوار خانهها علاوه بر اینکه تهدید جدی برای زیباسازی شهری قلمداد میشود، هزینههای زیادی نیز به منظور پاکسازی سیمای شهری از تبلیغات این چنینی روی دوش شهرداری میگذارد و ضرورت دارد مجمع امور صنفیساز کار مناسبی برای نظارت و سازماندهی این صنوف که اکثرا فاقد مجوزهای لازم هستند، در نظر بگیرد.
بخشدار اسبق قرچک بیان داشت: حتی لغو امتیاز و قطع خطوط تلفن مراکز تخلیه چاه راه به جایی نمیبرد و از آنجا که تجارت آنها پر سود است، بلافاصله نسبت به خرید خط جدید و جایگزینی شمارهها اقدام میکند.
منتخب مردم در دوره دوم، سوم و چهارم شورای اسلامی شهر ورامین خاطرنشان کرد: مراکز غیرمجاز تخلیه چاه آدرس مشخصی ندارند و تنها از طریق شماره تماس در دسترس عموم قرار دارند، بنابراین به شهروندان توصیه میشود در صورت نیاز به دریافت خدمات در این زمینه به مراکز دارای مجوز مراجعه کنند تا از ادامه فعالیت صنوف غیرمجاز جلوگیری شود.
این مقام مسئول از پیگیری حقوقی شهرداری ورامین در برخورد با این صنوف خبر داد و افزود: در نظر گرفتن جریمه مالی، همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی و همچنین جلوگیری از چاپ این برچسبها در محدود کردن فعالیتهای آنان تاثیرگذار است و این موضوع در دست پیگیری است.