کلید واژه حباب در یک سال گذشته، تم آشنای تیم اقتصادی دولت است. دولت حسن روحانی در چهار سال اول خود قیمت دلار را در رقمی حدود ۳۵۰۰ تومان نگه داشت و هر چند سیاست های اتخاذی برای جلوگیری از تنش در بازار ارز با انتقاد بخشی از کارشناسان مسائل اقتصادی همراه و نیز بدنه بازار همراه بود، ولی همین ممانعت از تنش در بازار ارز باعث شده بود تا هم رییس جمهور و هم معاون اولش در کوران رقابت های انتخاباتی این اتفاق را دلیلی بر موفقیت اقتصادی دولت بدانند و آن را مایه مباهات و تفاخر!
بماند که برخی معتقد بودند که ثبات قیمت ارز در شرایط رکود کار شاقی نیست و دولت اگر مدعی سیاست گذاری درست است، بایستی چنین کنترلی را در شرایط رونق اقتصادی ایجاد کند.
سال اول دولت دوم دولت تدبیر و امید به دلایلی چند با چنان تنشی در حوزه ارز همراه بود که اصل غافلگیری به سراغ دولتمردان آمد و به یکباره و بعد از چندین برابر شدن قیمت ارز، اسحاق جهانگیری رقم ۴۲۰۰ تومان را قیمت واقعی دلار خواند و دولت نیز سیاست های اقتصادی خود را بر اساس همین پایه قیمت سامان داد. با وجود تجربه رقمی حدود ۲۰ هزار تومان برای دلار ، باز در برای دولت روی یک پاشنه می چرخید و حرف مرد یکی و آن هم ۴۲۰۰!
فاصله فاحش و تعجب آور قیمت اعلامی و قیمت کف بازار و تخصیص ارز با همین نرخ به واردکنندگان وسوسه انگیز بود و حجم تخلفات در این بخش سرسام آور گزارش شده است، به گونه ای که امروزه دستگاه قضایی با حجم عظیمی از پرونده ها پیرامون همین موضوع دست و پنجه نرم می کند.
بازار به افزایش چندباره قیمت دلار واکنش تندی نشان داد و به تناسب قیمت ارز و به فراخور زمان، کالاهای موجود هم با استناد به همان رقم بیست هزار تومان، قیمت گذاری شد.
دولت با یک سلسله اقدامات بعضا احساسی چند ماهی است که از ایجاد تنش در حوزه ارز جلوگیری کرده، اما هر چند لاک پشتی ولی قیمت ارز باز روند صعودی خود را دارد. در این بین یک پرسش اساسی افکار عمومی را درگیر خود کرده است، چرا با کاهش قیمت دلار، قیمت کالاها پایین نمی‌آید؟! پاسخ های متنوعی در این خصوص در
تحلیل های مختلف ارائه شده است که در نوع خود عمدتا علمی و کارشناسی شده است. اما معتقدیم که یک عامل اساسی هنوز اجازه کاهش قیمت ها را نمی دهد و بازار و تولید کننده کالای خود را بر روال دلار طغیان کرده به فروش می رساند!
اولین عامل در این رابطه ضعف دولت در اقناع تولیدکنندگان است! به تعبیری دولت نتوانسته امنیت فکری لازم را برای تولید کنندگان ایجاد نماید و از این رو عدم اطمینان به آینده و بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی دولت باعث شده است تا شاهد کاهشی در قیمت ها نباشیم. مثلا در حال حاضر قیمت دلار ۱۳ هزار تومان است، اما آیا تولید کننده و یا حتی مصرف کننده مطمئن است که این قیمت تغییر نخواهد کرد و یا احتمال می‌دهد در آینده افزایش یابد؟
کاهش قیمت کالا معادله چند متغیری است که یکی از مهم ترین فاکتورها و متغیرها همین اطمینان از آینده مبهمی است که در پیش رو داریم. به بیان صریح تر با وجود اصرار دولت بر دلار ۴۲۰۰ تومانی و راه اندازی سامانه های مختلف، این دغدغه بزرگ مرتفع نشده است. تولید کنندگان و بازاریان با دولت در یک نقطه بخصوص اشتراک نظر دارند، قیمت فعلی دلار حباب است، با این تفاوت که دولت قیمت اصلی آن را ۴۲۰۰ تومان و بخش تولید و بازار آن را ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
این فاصله ۱۶ هزارتومانی خود می تواند نشانگر تفاوت دیدگاه ها و میزان اعتماد طرفین باشد و تا زمانی که دولت نتواند این فاصله را از بین ببرد، نبایستی انتظار کاهش قیمت ها را داشت، حتی با رفتارهای پلیسی!
