رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین اظهار داشت: از آنجائی که اسناد صادره دارای مختصات و موقعیت ثابت و دقیق است و در بانک کاداستر سازمان ثبت بارگذاری می شود از همین رو اشخاص حقیقی و حقوقی نمی توانند سند مالکیت معارضی را دریافت کنند و این اقدام دفاع از انفال و حقوق دولت را در پی دارد.

فدائی به دیگر مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و یادآور شد: تسریع در پاسخگوئی به استعلامات، تکریم ارباب رجوع و فراهم شدن زمینه دستیابی به حقوق شهروندی از جمله مزایای اجرای این طرح است.

وی ادامه داد: شهرستان ورامین دارای ۲۲۰ هزار هکتار اراضی ملی است که تاکنون برای ۹۵ درصد اراضی ملی این شهرستان سند مالکیت دفترچه ای به نام دولت صادر شده است که برای تبدیل شدن این اسناد به اسناد تک برگی نیازمند تأمین اعتبارات لازم هستیم تا این اقدامات با سرعت بیشتری به مرحله اجرا درآید.