روزنامه روزان در یادداشتی به قلم علی‌اکبر لبافی کارشناس اقتصادی، نوشت: بودجه طی سال‌های گذشته در قالب‌های بودجه عمرانی و جاری ارائه شده که بودجه جاری همواره روبه رشد بوده و هزینه‌هایی که برای اداره امور جاری پرداخت شده از رشد چشمگیری برخوردار بوده، اما در کنار آن بودجه عمرانی کاهش داشته است. اعتقاد من به‌عنوان یک کارشناس این است که کشور گران اداره می‌شود؛ یعنی فعالیت‌هایی که در قالب هزینه‌های جاری انجام می‌شود، فعالیت‌های گرانی است و در حوزه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هزینه‌های اتفاق‌افتاده گران است.

بودجه سال 1397 قرار بود براساس قیمت تمام‌شده ارائه شود؛ یعنی هر فعالیتی مورد بررسی قرار گیرد که چه میزان هزینه دربرمی‌گیرد. به طور کلی بودجه سال آینده قرار بود بودجه عملیاتی دقیقی بر مبنای قیمت تمام‌شده باشد که البته آنچه من در بودجه خواندم و دیدم بخش قابل توجهی از آن، بودجه عملیاتی یعنی بودجه قیمت تمام‌شده نیست.

اگر بودجه براساس قیمت تمام‌شده تنظیم شود، طبیعتا مشخص می‌شود که بابت یک فعالیت که زمان‌سنجی آن هم صورت گرفته چه مقدار هزینه می‌کنیم؛ این هزینه با بخش خصوصی چقدر تفاوت دارد و آیا این دستگاه اجرایی، وزارتخانه، شرکت یا سازمان دولتی گران اداره می شود یا خیر؟در ایران تنها یک منبع درآمدی وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن مختص بودجه جاری بوده و بخش محدودی از آن به بودجه عمرانی اختصاص یافته است.

در بودجه عمرانی هزینه‌ها به نحوی است که تقریبا صد‌درصد آن محقق می شود، در حالی که ممکن است درآمد آن محقق نشود؛ اما در هزینه‌های جاری این‌گونه نیست و علی‌رغم رقمی که به آن اختصاص یافته در پایان 30 یا 40 درصد آن محقق می شود و عددی را که به طور سالانه پیش‌بینی می‌کنند برای تخصیص محقق نمی‌شود. از طرف دیگر می‌دانیم که بودجه عمرانی در کاهش اشتغال تاثیرگذار است.

دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به توسعه بخش عمرانی در هر زمینه‌ای کمک می‌کند. طبیعتا اگر بودجه عمرانی کاهش یابد، خود به خود اشتغال محدودتر می‌شود. بودجه سال 1397 نسبت به سال 1396 نشان‌دهنده رشد حدود 8.5 درصدی است. بودجه کل یعنی منابع درآمدی دولت کاهش نیافته بلکه در بخش جاری، هزینه‌های جاری افزایش و در بخش عمرانی، هزینه‌های عمرانی کاهش یافته است.

بودجه کل حدود 8.5 درصد رشد داشته، در صورتی که دریافتی‌ها حدود 28 درصد رشد داشته است که این رشد حدود 9 درصدی با هزینه‌های 28 درصدی خود به خود هزینه‌ها در حوزه بودجه جاری را افزایش و از حوزه عمرانی کم می‌کند. به اعتقاد من اشکال کار این است که فعالیت‌های بخش دولتی نزدیک به 60 درصد بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی است. طبیعتا اگر بودجه را براساس قیمت تمام‌شده می‌بستند و فعالیت‌ها را مشخص می‌کردند و براساس فعالیت و قیمت تمام‌شده هر فعالیت عمل می‌کردند، امکان پاسخگویی و نیز نظارت بر بودجه بیشتر بود.