خبراستان: «کاظم پالیزدار» از نامه شهردارتهران به این ستاد برای توضیح عملکرد شهرداری در مسأله وا گذاری املاک نجومی خبر داد.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری با خبرنگاران درباره مسأله املاک نجومی و پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه اظهار کرد: ما از شهرداری خواسته‌ایم گزارشی در این زمینه به ما ارائه کند و شهردار تهران نامه‌ای داده که در آن تمام بندها و مجوزهایی که می‌توانسته با آن استناد کند را گزارش کرده است و ما هم در حال بررسی آن هستیم تا ببنیم این مصوبات با این نحوه اقدام چقدر شمولیت پیدا می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در مسائل املاک شهرداری هم گزارش‌ها را بررسی کرده‌ایم و هم گزارش سازمان بازرسی را دیده‌ایم. این مسأله در دو بخش است که یکی واگذاری شهرداری‌ها به تعاونی‌هایی که وابسته به شهرداری هستند بوده و برخی تعاونی‌ها وابستگی نداشته اند. در مورد افراد هم همینطور است. یعنی یکسری کارمندهای شهرداری هستند و یکسری نیستند به همین دلیل بررسی می‌کنیم که شهرداری با چه مجوزی این املاک واگذار کرده است.

پالیزدار افزود:‌ نحوه واگذاری برای ما مهم است چون اگر روابط رعایت شده باشد این کار طبیعی است. اما این‌که این کار جزو اختیارات شهرداری بوده یا نه هنوز برای ما جای سوال است که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی پرونده هستیم. شهردار تهران یکی از معاونین خود را به عنوان رابط معرفی کرده و از دستگاه‌های نظارتی دیگر هم نظرات‌شان را اخذ کرده‌ایم تا به جمع بندی مناسب برسیم. قوه قضاییه هم به این مسأله ورود کرده است.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم‌چنین درباره برخورد با رسانه‌هایی که به این مسأله پرداختند، اظهار کرد: در جریان برخورد با رسانه‌ها هستیم و به سهم خودمان هم صحبت کرده‌ایم البته از طرفی انتظارمان از رسانه‌ها این است که دقت نظر لازم را داشته باشند و بی‌محابا نکته‌ای را نگویند که نتوان ثابت کرد و از طرفی فضا باید برای رسانه‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانند مسأله را پیگیری کنند که این قضیه را از دستگاه قضایی هم درخواست کرده‌ایم.

وی هم‌چنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی و اینکه چه کسانی باعث به وجود آمدن چنین پدیده‌ای شده‌اند؟ یادآور شد:‌ این مسأله مطالبه ما هم هست؛ چراکه بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ به حساب می‌آید و یک دفعه منابع در اختیارش قرار نگرفته ما هم علاقه‌مندیم توضیحات و پاسخ‌های کسانی را که این منابع را در اختیار او قرار داده‌اند بشنویم که با چه اختیار و جراتی این منابع را در اختیارش گذاشتند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ارز هالک بهترین ارزی بود که به فعالین اقتصادی اختصاص می‌یافت؛ چراکه قابلیت نقدشوندگی و تبدیل پذیری راحت با نرخ پایین داشت. این ارز را با یک تکه کاغذ یادداشت که حتی سربرگ هم نیست بدون سند وثیقه و ضمانت در اختیار بابک زنجانی قرار دادند و به حساب موسسه‌ای که به نام او بود واریز کردند این مطالبه ماست که این آدم‌ها که امروز راحت می‌چرخند و حتی سمت دارند بیایند و پاسخ بدهند که چطور این اتفاقات افتاده است.

وی هم‌چنین درباره پرونده محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و این‌که گفته تبرئه شده است، یادآور شد:‌ تبرئه آقای بهمنی در پرونده مربوط به برداشت شبانه سه هزار میلیارد تومان بابت مابه تفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌ها است که ازسوی دیوان محاسبات تبرئه شده اما درباره پرونده بابک زنجانی هنوز بخش هایی باقی مانده است.

پالیزدار در پاسخ به سوالی درباره پرونده هشتصد میلیون دلاری بانک ملت و ارتباط آن با یکی از نزدیکان رییس‌جمهور تاکید کرد:‌ هیچ چیز متوجه ایشان نیست و فقط اسم ایشان در رسانه‌ها مطرح است. در آن پرونده مدیر عامل بانک ملت بازداشت شد و تخلف به جای خود بود اما این‌که این مسأله را به یک فرد خاص منتسب می‌کنند بحث دیگری است. اگر اثبات شود ایشان ذی نفع بوده بحثش جداست اما حتی هیچ شکایتی هم درباره این فرد صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد:‌ هیچ‌کس نمی‌تواند نقش ایشان را بگوید چیست و ما هم دوست داریم اگر چیزی هست بدانیم. مرجع قضایی هم در حال رسیدگی به پرونده است و ضابط قضایی به صورت مستقل آن را پیگیری می‌کند و ملاحظاتی وجود ندارد و اما هنوز کسی نتوانسته نقش ایشان را توضیح دهد، غیر از این‌که درهیاهوی رسانه ها نام ایشان می‌چرخد چیز دیگری وجود ندارد.

پالیزدار در ادامه درباره پرونده صندوق فرهنگیان خاطر نشان کرد: در صندوق فرهنگیان گزارشی مبنی بر فساد نداریم البته بی نظمی وجود داشته است. در این پرونده بخشی ازسهام بانک سرمایه برای صندوق فرهنگیان بوده که در آن تخلفاتی بر پرداخت تسهیلات صورت گرفته ضمن اینکه آنجا فردی که ۳۸ درصد سهام دارد و تحت تعقیب قضایی است وجود دارد که در حال رسیدگی است. بازداشتی‌های پرونده نیز به خاطر جابجایی یکی از املاک در وثیقه بانک بوده که درست کارشناسی نشده بوده و گزارش کامل آن را داریم که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر او حقوق های نجومی تخلف بوده است یا خیر و اینکه این پرونده به کجا رسیده است؟ بیان کرد: هر چیزی که خلاف قانون باشد تخلف حساب می آید اگر شخصی مجاز نبوده بیشتر از مبلغی حقوق بگیرد خلاف کرده است، اما مشکل اینجا است که بزرگترین آفت مبارزه با فساد سیاسی کردن آن است. ما هم قبول داریم برخی حقوق ها نامتعارف بوده اما پرداخت ها در همه جا باید کنترل شود. از نگاه مردم دولت یعنی حاکمیت اما از نگاه عده ای دولت تنها دستگاه اجرایی است.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه تصریح کرد: آنهایی متخلف هستند که ضوابط پرداخت را رعایت نکردند در آنجاهایی که در نحوه محاسبه حقوق تخلف کرده باشند برخورد صورت گرفته اما صرف اینکه فلان مبلغ را بگیرند طبق قانو ن خلاف نبوده با این وجود دولت با مصوبه حقوق و دستمزد این مسأله را هم محدود کرده است.

وی یادآور شد:‌ حتی برگرداندن همین مقولات هم جای سوال است که از چه زمانی محاسبه شود. چون قبل از اینکه این مصوبه تصویب شود معیاری وجود نداشته که روی آن بایستیم و همین کسانی هم که مبالغ را برگردانده‌اند توافقی بوده است. چون قانون عطف به ماسبق ندارد. حتی یکی از افرادی که به خاطر سیاسی بودنش حرف و حدیث درباره اش زیاد بود آمد و هر چه درآمد داشت برگرداند. وقتی موضوعی سیاسی می‌شود دو طرف آسیب می‌بینند.