سخنان اخیر جناب حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه و افشای نقش یکی از عوامل بانک مرکزی در به هم ریختگی بازار ارز که متاسفانه بانک مرکزی مبلغ 159 میلیون و هشتصد هزار دلار و همچنین 51 میلیون یورو به فردی داده است تا این ارزها را در بازار آزاد بفروشد ! […]
سخنان اخیر جناب حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه و افشای نقش یکی از عوامل بانک مرکزی در به هم ریختگی بازار ارز که متاسفانه بانک مرکزی مبلغ 159 میلیون و هشتصد هزار دلار و همچنین 51 میلیون یورو به فردی داده است تا این ارزها را در بازار آزاد بفروشد ! نمونه بسیار واضحی از خیانت مسئولان بانکی کشور نسبت به بیت المال ، مردم، نظام، انقلاب و کشور است و قطعا از این سری افراد باز هم هستند یا این مطلب دادستان تهران که اعلام کرد تعداد سکه های طلای ثبت نام شده توسط بانک ها هفت میلیون و 600 هزار عدد است و مشخص شد که منبع خرید سکه توسط 30 نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده اند، سپرده های خارج شده از 6 بانک دولتی و خصوصی است! بهخوبی بیانگر این است که منشأ تمام به هم ریختگی اقتصادی ، عوامل بانک مرکزی و دیگر بانک ها هستند.
اینجانب از چند سال پیش خطر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را طی مقالاتی تحت عنوان “لزوم مبارزه با مفاسد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ” و همچنین ” سوء استفاده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از اسماء مقدس” گوشزد کردم و اگر آن روزها که ابتدای شروع فعالیت اینگونه موسسات بود، بانک مرکزی با قاطعیت وارد عمل می شد و جلوی تکثیر آنها را می گرفت و به مردم هم اطلاع رسانی می کرد ما شاهد صدمات سنگین آنها به اقتصاد کشور نبودیم، اما بانک مرکزی در طول این مدت عملا با آنها تبانی می کرد و در حقیقت حیات خلوت آنها شده بودند و ناگاه نظام با معضل بزرگی مواجه شد و هزاران میلیارد تومان سرمایه های مردم که در سپرده های این موسسات مالی بود توسط دست اندرکاران آنها به یغما رفت و دولت مجبور شد بهخاطر تائید و حمایتی که از این موسسات مالی و مجوزهایی که هرچند موقت به آنها داده بودند، بیش از 30 هزار میلیارد تومان به مردم بپردازد!
اما چرا مفسدین این موسسات معرفی نمی شوند و آبروی آنها در جامعه نمی رود! اگر این کار را بکنند و شدت مجازات هم داشته باشند، بهمرور محل اختفای پول ها و اموالی که در حساب های دیگران خوابانده اند و املاکی که به نام دیگران ذخیره کرده اند معلوم خواهد شد و آنها مادامی که احساس امنیت می کنند این پولها و اموال را پس نخواهند داد مگر اینکه قرار باشد جانشان را بدهند، آنگاه شاید عده ای برای زنده ماندن صورت دارایی ها را عیان کنند، گرچه عده ای آنقدر حرامخوار هستند و مال دوست و مال پرست هستند که شاید تا پای جان هم حاضر به افشای اینگونه اطلاعات نباشند! اما سوال در این است که چرا باید مسائل پولی و بانکی اینقدر غیر شفاف باشد و عده ای بتواننداینگونه سوء استفاده بکنند؟!
چرا با مردم شفاف نیستید! قطعا اگر بی تدبیری عوامل بانک مرکزی و دیگر بانک ها در فعالیتهای پولی و بانکی کشور نبود، این به هم ریختگی اقتصادی پدید نمی آمد. چرا در کشور سوریه که در حال جنگ است و مورد تحریم هم هست و منابع نفتی هم ندارد، ارزش پولش ثابت است ولی ما که در جنگ نیستیم و فقط مورد تحریم بوده و سرشار از منابع انرژی هم هستیم، باید روز به روز ارزش پولمان کاسته شود؟!
چند ماه پیش که در اثر کاهش ارزش پول ملی بیش از 40درصد از دارایی مردم کاسته شد، طی مقاله ای تحت عنوان “لزوم جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی ” معترض این موضوع شدم که اساسا وظیفه ذاتی دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و برای این کار باید تیم اقتصادی دولت عوض شوند و اینها عدم کفایت خود را بارها به اثبات رسانده اند، ولی متاسفانه دولت هیچ اقدامی در جهت تعویض مسئولان اقتصادی نکرد و حتی همین رئیس بانک مرکزی را هم که عوض کردند، گفتند زمان مسئولیتش به پایان رسیده بود. البته اقدامات اخیر قوه قضائیه در عمل به توصیه های رهبری معظم انقلاب در جدیت مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب امیدواری شده است ولیکن قطعا ابتدای راه است و خواست عموم مردم مبارزه جدی و بی امان با مفسدین اقتصادی و مخصوصا دانه درشت هاست و طبق بیان مراجع عظام تقلید اینها مفسد فی الارض هستند و هیچ راهی جز اعدام آنها نیست و انشاءالله اگر روزی شاهد اعدام تعداد قابل توجهی از این مفسدین باشیم قطعا امیدواری مردم به نظام و انقلاب بیشتر خواهد شد .امیدواریم این حرکتی که قوه قضائیه در افشای مفاسد اقتصادی آغاز کرده است با قوت بیشتر ادامه یابد و آنان بتوانند تمام اموالی را که عده ای به اجحاف و اختلاس و دزدی از بیت المال کسب کرده اند تا دلار آخر پس بگیرند و دولت محترم نیز بیش از این فرصت های خود را نسوزاند و برای واگذاری سمت ها و مسئولیتها دنبال افراد شایسته و صالح بروند .