۞ امام علی (ع) می فرماید:
کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری، نوشت: قانون‌گریزی و اجرانشدن قانون از یک طرف باعث می‌شود برنامه‌هایی که برای پیشرفت جامعه از هر قبیل تنظیم می‌شود یا اجرا نشده یا کامل اجرا نشود و از طرف دیگر، وقتی قانون‌گریزی و قانون‌شکنی نهادینه شد، همگان به خود اجازه خواهند داد که قانون را آن‌گونه که می‌خواهند اجرا […]
اغلب کنشگران حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… در بررسی مسائل پیش‌روی جامعه ایران، ریشه مشکلات و بحران‌های کشور را در یک کلمه می‌جویند و آن هم نبود حاکمیت قانون اساسی است. آن‌ها معتقدند همه‌چیز به‌طور نسبی در قانون اساسی آمده است و بنابراین، برای برطرف‌کردن بحران‌هایی که کشور با آن‌ها روبه‌روست هیچ راهی جز حاکمیت قانون اساسی و اجرای درست آن وجود ندارد، اما چه دلایلی سبب شده اجرای قانون در ایران با بحران مواجه شود و مسئولیت این بحران‌ها بیش از همه متوجه کدام نهادهای حاکمیتی است؟ برای بررسی این موضوع با بهمن کشاورز، حقوقدان، وکیل دادگستری و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت‌وگویی کرده‌ایم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
**در بحث‌های مختلف همواره بر این نکته تاکید می‌شود که قانون اساسی ما قانون بدون نقصی است و ظرفیت‌های زیادی دارد و مشکل جامعه ما اساسا به اجرانشدن درست قوانین برمی‌گردد. به نظر شما، چرا ما در ایران با بحران اجرای قانون مواجه هستیم و علت اصلی این امر را در چه زمینه‌هایی می‌توان جست‌وجو کرد؟
این بیان که همه قوانین ما خالی از اشکال است، نمی‌تواند به‌طور مطلق درست باشد. یکی از اشکالات قوانین جزایی ما وجود عبارات و کلمات مبهم و قابل تعبیر و تفسیر در آن‌هاست و این اشکال را در قوانین دیگر نیز می‌توان دید؛ به‌طور کلی گفته شده است در متن قوانین، متن قراردادها و متن احکام دادگاه‌ها نباید از صفت یا قید مبهم استفاده شود، به طریق اولی، از کلمات و عبارات مبهم نیز نباید استفاده کرد، درحالی‌که در قوانین ما چنین نیست و مثال‌های بسیاری در این‌باره می‌توان ذکر کرد که از حوصله این مقال خارج است. از طرف دیگر، مسئله مهم این است که وجود قانون به‌تنهایی در حالتی که مجریان برای اجرای آن آموزش کافی و کامل ندیده باشند، کفایت نمی‌کند و گمان می‌کنم مسئله آموزش در همه امور باید در رده اول قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، کسانی که قانونی را اجرا می‌کنند باید در حدی که مربوط به آن‌ها می‌شود با جزئیات آن قانون آشنا شوند و آموزش ببینند؛ چنان‌که نکته مبهمی برای آن‌ها وجود نداشته باشد.
مسئله دیگر که کاملا کلی است و شاید بتوان گفت که همه ما را دربرمی‌گیرد این است که قانون‌گرایی، قانونمندی و اطاعت از قانون چیزی است که باید از کودکستان، دبستان و دبیرستان به افراد آموزش داده شده و ملکه ذهن آن‌ها شود؛ به نحوی‌که در هیچ حالتی قانون‌گریزی و اجرانشدن قانون را تعبیر به زرنگی نکنند. در فرهنگ ما متاسفانه چنین نیست و در بسیاری از موارد قانون‌گریزی را هنر و زرنگی می‌دانیم. مثال مشهورش فردی است که می‌گفت امروز فلان‌قدر کاسب بوده‌ام، پرسیدند چگونه؟ گفت زیرا مثلا 20چراغ قرمز را رد کرده‌ام، بدون این‌که جریمه بدهم.
وجود قانون به‌تنهایی بدون عواملی که ذکر کردم، هرچند قانون، قانون بسیار خوبی هم باشد کفایت نمی‌کند. بگذریم از موارد دیگر قابل بحث، نظیر قوانینی که از ابتدا درباره تصویب آن‌ها دقت کافی نشده و شاید لازم و قابل‌اجرا نبوده‌اند.
**تا چه اندازه می‌توان این بحران یعنی اجرانشدن قانون در کشور را به ضعف نهاد دولت نسبت داد؟
دولت به‌عنوان قوه مجریه، اجرای قوانین خاصی را به‌عهده دارد که در حیطه اختیار و اقتدار او هستند و بدیهی است همان قانون اختیارات ریاست‌جمهوری مصوب سال 1364 به دو قوه دیگر اختیار بازرسی، بررسی، تذکر، اخطار و مانند این موارد را می‌دهد.
وقتی در حیطه قوه مجریه مطرح شود، این امکان را ایجاد می‌کند که ریاست‌جمهوری یا معاونان او با کنترل مواردی که تحت‌نظر آن‌ها قرار دارد، اگر ضعف، اشکال و انحرافی دیدند با نهایت شدت برخورد کرده و قضایا را حل کنند؛ بنابراین اگر در محدوده اختیارات قوه مجریه ما با قانون‌شکنی و رعایت‌نکردن قانون برخورد کنیم، این ایراد بر دولت وارد است؛ زیرا در این محدوده امکان مانور کافی دارد، اما وقتی بحث اجرای قوانینی که مربوط به قوه‌قضائیه است مطرح شود، آن‌گاه موضوع در اختیار خود قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و سازمان‌هایی از این قبیل قرار دارد؛ بنابراین در آن موارد، دولت را نمی‌توان سرزنش کرد، در عین حال، قوه مقننه هم از طریق کمیسیون اصل 90 و از طریق نظارتی که تک‌تک نمایندگان می‌توانند و باید بر همه امور کشور داشته باشند، می‌توانند منادی قانون‌گرایی و قانونمندی در سراسر کشور باشند.
**ضعفی که فرمودید هم در وضع قوانین وجود دارد و هم در حوزه اجرای آن، حاکمیت سیاسی را با چه معضلاتی مواجه کرده یا خواهد کرد؟
مطمئنا قانون‌گریزی و اجرانشدن قانون از یک طرف باعث می‌شود برنامه‌هایی که برای پیشرفت جامعه از هر قبیل تنظیم می‌شود یا اجرا نشده یا کامل اجرا نشود؛ از طرف دیگر، وقتی قانون‌گریزی و قانون‌شکنی نهادینه شد، ممکن است کار به جاهای بسیار باریک بکشد و همگان به خود اجازه خواهند داد که قانون را اجرا نکنند یا دور بزنند یا آن‌گونه که می‌خواهند اجرا کنند. این متاسفانه دیدگاه و روشی است که بسیاری از ما داریم و برای آن نیز قبحی قائل نیستیم.
**فکر می‌کنید در حال حاضر، توجه‌نکردن به اجرای قانون بیشتر از طرف کدام نهادهای حاکمیتی و در چه حوزه‌هایی مشاهده می‌شود؟
پاسخ به این سوال مستلزم داشتن آمار و به‌ویژه آمار مقایسه‌ای سالانه و اطلاعاتی از این قبیل است که متاسفانه من آن‌ها را در دست ندارم، ولی گمان می‌کنم هیچ‌یک از تاسیسات مملکت ما از این نظر کم نمی‌آورند و به اندازه کافی گریز از قانون در آن‌ها وجود دارد.
**اگر این بحران و این روال قانون‌گریزی چه در سطح جامعه و چه در نهادهای حاکمیتی ادامه پیدا کند، این وضعیت چه آینده‌ای را رقم خواهد زد؟ و چگونه می‌توان توجه به قانون را در جامعه نهادینه کرد؟
فرمود: «ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی/ این ره که تو می‌روی به ترکستان است» بنده بر این اعتقاد هستم که بعد از دقت کافی و کار کارشناسانه روی قوانین در مرحله تقنین و قانون‌گذاری در مجلس، مسئله بسیار مهم، همان‌طور که عرض کردم و مثل همه موارد دیگر، مسئله آموزش است. بدون آموزش در هیچ امری ما موفق نخواهیم شد.
**و در نهایت، شما وضعیت حال حاضر جامعه را از نظر احترام به قانون و توجه به اجرای آن چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تا آن‌جا که به‌عنوان ناظری که عرض کردم آماری در دست ندارد و مطالعات میدانی وسیع هم نمی‌تواند انجام دهد، می‌توانم بگویم از این نظر به‌هیچ‌وجه در وضع خوبی نیستیم.
