افزایش دلار تا نرخ طبیعی آن یعنی حدود ۷ هزار تومان قابل پیش بینی و منطقی بود. سرکوب ارزی در ۵ سال گذشته سبب شده بود تا نرخ واقعی دلار به حدود ۷ هزار تومان برسد. این سرکوب باعث فشرده شدن فنر دلار شده بود. تا نرخ ۷ هزار تومان، خروج ترامپ از برجام و […]
تا نرخ ۷ هزار تومان، خروج ترامپ از برجام و یا هیچ عامل سیاسی و سیاست خارجی را نمی توان علت جهش نرخ دلار دانست. این عوامل فقط باعث شدند دولت نتواند سرکوب ارزی را ادامه دهد.
ولی الله سیف در ۱۸ ماه منتهی به فروردین ۹۷ بیش از ۳۶ میلیارد دلار ارز بصورت نقدی در بازار تهران توزیع کرده بود اما از فروردین ماه این امر متوقف شد. در نتیجه فنر دلار رها شده و دلار به آستانه ۷ هزار تومان رسید. اما افزایش دلار تا حدود ۸۵۰۰ تومان هم غیر طبیعی نبود چرا که مردم در حال پیش خور کردن شرایط بعد از تحریمها بودند. مدلهای مختلف اقتصادی نشان میدهند که دلار اگر تابع عوامل فاندامنتال اقتصادی و سیاسی بود میتوانست تا ۸۵۰۰ تومان هم رشد کند.
اما افزایش نرخ دلار به بیش از ۸۵۰۰ تومان و رسیدن آن به ۱۱۵۰۰ تومان در روز جاری آنهم صرفا در چند روز نه تنها غیرطبیعی است بلکه دستهای پنهان در این افزایش در حال نقش آفرینی هستند.
بطور مشخص ۲ صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافیهای معتمد بانک مرکزی بوده و با افراد ذی نفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط هستند عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند.
این ۲ صراف که از دو خانواده قدرتمند هستند در ۳ ماه گذشته با حمایت برخی افراد خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شرکتهای پتروشیمی و معدنی، دلار و درهم آنها را در دبی خریداری کرده و برای خود انحصار ایجاد کرده اند. بطوری که گفته میشود هم اکنون بیش از ۹۰ درصد درهم و دلار صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است.
تحقیقات نشان میدهد با توجه به جدی شدن بحث بازار ثانویه و فروش ارز پتروشیمیها در این بازار این دو صراف این رانت و انحصار خود را در خطر دیده و لذا برای فشار به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس جمهور اقدام به جیره بندی دلارها و درهمهای خود کرده اند! بطوری که با فشار به بانک مرکزی خواستار تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شده و تهدید کرده اند که اگر خود دولت به آنها تزریق ارزی انجام ندهد و بخواهد طرح فروش ارز در بازار ثانویه را که خواسته کارشناسان اقتصادی است اجرایی کند آنها بازار را تشنه نگه داشته و دلار را به سقف میچسبانند!
در این شرایط دولت به هیچ وجه نباید به این زالوهای اقتصادی که نفعشان در گل آلود کردن آب اقتصاد کشور است باج بدهد. دستگاههای امنیتی نیز باید دست ناپاکان را چه در داخل سیستم خود و چه در نهادهای اقتصادی قطع کرده و سریعا نسبت به ارایه گزارش دقیق و واقعی به رئیس جمهور در این خصوص اقدام کنند.
همچنین رئیس کل جدید بانک مرکزی نباید مرعوب فضاسازیهای این باندهای مافیایی اقتصادی شود. همتی دلار را ۱۱۵۰۰ تومان تحویل گرفته و با اقدام به راه اندازی بازار ثانویه میتواند دلار را در مرز ۸ الی ۹ هزار تومان تثبیت کند.
افرادی هم که در این روزها دلار و طلا میخرند به هوش باشند که فریب این باندهای مافیایی را نخورند چرا که با خرید دلار و طلا در این قیمتها ضرر خواهند کرد!