در پی طرح موضوع دو تابعیتی کمیسیون امنیت ملی در این زمینه فعال شد و جلساتی را برقرار کرد. در برخی از این جلسات وزیر محترم اطلاعات حضور داشتند. در آنجا مباحثی مطرح شد که به دلیل فقدان قانون یا ابهام در آن، تکلیف ما راجع به دو تابعیتی ها روشن نیست. چون بین تابعیت، اقامت و گرین کارت و اقامت موقت هیچ مرزبندی موقت وجود ندارد. این نکته را هم عرض کنم که طرح موضوع دو تابعیتی ها صرفا در حوزه مدیران ارشد است. یعنی ما به هیچ وجه با ایرانی های خارج از کشور که تابعیت کشورهای مختلف را دارند اصلا بحثی نداریم. همه ایرانی های خارج از کشور سرمایه ملت ما هستند و آزادانه می توانند رفت و آمد کنند و تابعیت ایرانی آنها برایشان رسمیت دارد و هیچ مشکلی برای متخصصین و غیر متخصصین وجود ندارد.

آنچه که مورد بحث ما است فقط حوزه مدیران ارشد است و به هیچ وجه بحث ما سایر ایرانی ها نیست. رسانه ها در تبلیغات خود موضوع دو تابعیتی ها را مطرح می کنند در صورتی که ما فقط با کسانی کار داریم که می خواهند مدیر ارشد این نظام شوند. این موضوع مطرح شد و گروهی درخواست تحقیق و تفحص دادند که ببینیم ما چند مدیر دو تابعیتی داریم. این گروه تحقیق و تفحص تشکیل شد و یک سال روی این موضوع کار بسیار قوی انجام دادند.

همه مستندات قانونی و پرونده ها و مدارک در وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی آن هفته قبل در کمیسیون امنیت ملی ارائه شد. اولا ما در استعلامی که برای مدیران گرفته می شود جایی برای تابعیت نداریم که این خود یک خلا است. یعنی وقتی می خواهیم استعلام بگیریم که یک شخصی می خواهد مدیرعامل شرکت نفت شود در مورد سوابق و دادگستری و جاهای مختلف استعلام می گیریم ولی در مورد تابعیتش هیچ جایی در این فرم وجود ندارد. برای این امر کمیته تحقیق و تفحص پیشنهاد داد که یک خود اظهاری به مدیران بدهیم. یعنی قانونی تصویب شود که مدیران موظف باشند راجع به تابعیتشان خود اظهاری کنند. ما تحقیق و تفحص هم نمی کنیم خودشان اظهار کنند چون اگر تابعیت دوگانه دارند نمی توانند مدیر ارشد باشند.

در مورد مدیران فعلی هم ما به یک فهرست حدود صد نفره رسیدیم که این ها امروز در دستگاه های دولتی ما مدیر ارشد هستند ولی تابعیت های مظاعف دارند. این آخرین فهرست و سقف عدد نیست و ممکن است افزایش داشته باشد. بررسی هایی که این گروه توانست انجام دهد وگرنه چند میلیون پرونده دو تابعیتی در وزارت خارجه هست که در مدیران ارشد نتوانستیم همه را بررسی کنیم ولی یک فهرست مقدماتی داریم که بیش از صد نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و این حتما این پرونده را تکمیل و گزارش را تقدیم هیئت رئیسه خواهد کرد و پیشنهاد قانونی خود را هم خواهیم داد.

وی پیرامون حادثه سانچی افزود:

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلافاصله نایب رئیس کمیسیون را به چین اعزام کرد و نایب رئیس ما در جریان کل تغییر و تحولات قرار داشت و پس از بازگشت گزارش مفصلی به کمیسیون داد. در کمیسیون پیشنهاد کردیم کمیته ای تشکیل شود که این کمیته به صورت حقیقت یاب بررسی های خود را ادامه دهد. این کمیته تشکیل شده وریاست آن بر عهده خود اقای برومندی که نایب رئیس کمیسیون هستند واگذار شد.

وی در ارتباط با احتمال کم کاری چین گفت: در گزارش نایب رئیس کمیسیون چنین موردی نیامده است و ایشان کوتاهی یا عمدی در کار چین را تایید نکرده است. همچنین سایر مواردی که مطح می شد مانند برخورد موشک یا ارسال محموله برای کره شمالی صحت ندارد زیرا تعرفه های صادر شده موجود است و نشان می دهد محموله متعلق به کره جنوبی بوده است.