۞ امام علی (ع) می فرماید:
انتظار میرفت دولت دوازدهم که ادامه دولت یازدهم است با تغییرات ساختاری لایحه بودجه را تدوین کند. گرچه از نظر شکلی این لایحه تغییراتی داشته و بهطور مثال، بودجه شکل عملیاتی به خود گرفته است اما این تغییرات با یک تحول ساختاری متفاوت است. در ادامه این یادداشت به قلم هادی حقشناس،اقتصاددان می خوانیم: لایحه […]
در ادامه این یادداشت به قلم هادی حقشناس،اقتصاددان می خوانیم: لایحه بودجه سال ١٣٩٧ نیز مانند لوایح گذشته دولت یازدهم است به همین دلیل از این قانون نیز نمیتوان انتظار اتفاق بزرگی را داشت. منظور این است که نباید برای سال آینده
منتظر یک تحول اساسی در اقتصاد ایران بود و تنها میتوان توقع تورم تکرقمی، نرخ بیکاری دو رقمی و تقریبا حفظ موجود را داشت. همچنان در سال آینده ٨٠ درصد بودجه عمومی جاری است و حدود ٢٠ درصد آن نیز در بخشهای عمرانی هزینه میشود. با عنایت به همین شاخصها است که باید گفت سال آینده، سالی متفاوت با چند سال گذشته نیست. پیش از آنکه لایحه بودجه آماده شود و نمایندگان مجلس به بررسی آن بپردازند، حداقل توقع این بود که مساله یارانهها تعیین تکلیف شود که نشد؛ به عبارت دیگر یارانهها با همان تکلیفی در سال آینده مواجه هستند که در سالهای ٩٥ و ٩٦ نیز رو بهرو بودند و به این معنا همین سیاستها برای سال آینده هم استمرار مییابند که خود نوعی بلاتکلیفی است. وعدههایی مبنی بر واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی داده شد اما نهایتا همچنان هیچ حکم اجتنابناپذیر قطعی در این مورد نیز اعلام نشد. حال آنکه پروژههای نیمهکاره تبدیل به پاشنه آشیل دولت شدند و میشد با راهکاری منطقی بخشی از آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
شاید به ظاهر سقف درآمدهای مالیاتی دولت به ١٢٨ هزار میلیارد تومان رسیده و این عدد به مراتب بیش از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه پیشبینی شده ولی یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد که از مجموع ٤٢٤ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت تنها ٣٠ درصد آن از راه درآمدهای مالیاتی تامین میشود. این عدد هر چند بیش از درآمدهای نفتی است اما در ترکیب بودجه عمومی سهم ناچیزی دارد. در حالی که تمام کشورهای موفق جهان، مبنای بودجه خود را بر درآمدهای پایدار میگذارند و مالیات از جمله مهمترین این درآمدها است.
هنگامی که ویژگیها و شاخصهای این بودجه بررسی میشود در خوشبینانهترین حالت میتوان گفت وضعیت مانند چهار سال گذشته است و به همین دلیل تصور تکرقمی شدن نرخ بیکاری از این قانون، خوش باوری است. نباید تصور کرد رشد اقتصادی بیش از هشت درصد که در برنامه توسعه ششم به تصویب رسیده ممکن شود، زیرا این اهداف مطلوب نیازمند تغییراتی مثبت است و این مهم تنها با حضور بیشتر مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ممکن میشود.
اگر دولت موفق شد با همین بودجه در سال ١٣٩٧ نه از منظر درآمدی و هزینهای بلکه از زاویه فنی، زیرساختی و اقتصادی بستر حضور بخش خصوصی را فراهم کند، حتما کشور میتواند دستاوردهای بیشتری داشته باشد. در غیر این صورت انتظار اینکه با قانون بودجه سال آینده تحول مهم و شگرفی در اقتصاد رخ دهد، غیرمنطقی است.
به نظر میرسد دولت هر چند برای سال آینده پیشبینی ٣٠ میلیارد دلار فاینانس خارج را داشته یا اجازه انتشار دهها هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را دارد، اما همچنان نمیتواند مشکلات را برطرف کند. اینها اتفاقات خوبی است اما راهحل چیز دیگری است. باید دولت بتواند با همین ابزار بودجه به جذب سرمایههای بخش خصوصی ایرانی بپردازد زیرا جذب سرمایهگذاری خارجی نیز تنها از همین راه ممکن است. بخش خصوصی میتواند با حضور گستردهتر در اقتصاد ایران پاسخگوی بخش مهمی از ابرچالشهای اقتصادی ایران باشد و این امر در بودجه سال آینده مبهم است.
