جایگزینی سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» به‌جای سامانه رسمی «املاک و مستغلات» با واکنش جدی اصناف مواجه شده است. مسئولان اتاق اصناف ایران اعلام کرده‌اند که این سامانه‌های جدید نه‌تنها فاقد اعتبار قانونی هستند، بلکه با نواقص فنی و محدودیت‌های متعدد، روند ثبت قراردادها را مختل کرده و زمینه سوءاستفاده را فراهم ساخته‌اند.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سامانه جامع «املاک و مستغلات» باید مرجع رسمی ثبت قراردادهای ملکی باشد. با این حال، این سامانه به‌طور غیرقانونی کنار گذاشته شده و سامانه «خودنویس» جایگزین آن شده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان صنفی، برخلاف نص صریح قانون بوده و موجب الزام مشاوران املاک به ثبت پیش‌نویس قراردادهایی شده که بدون تأیید دفاتر اسناد رسمی، فاقد اعتبار حقوقی هستند.

مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگویی با ایسنا اظهار داشت: سامانه «خودنویس» توانایی پوشش کامل قراردادهای مشاوران املاک را ندارد و سامانه «کاتب» نیز برخلاف قانون، همه قراردادها را به‌صورت پیش‌نویس و یکسان ثبت می‌کند. این روند، نه‌تنها مشاوران املاک را سردرگم کرده، بلکه خریداران و فروشندگان را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته و حتی منجر به تعطیلی برخی واحدهای صنفی شده است.

یکی از مشکلات اساسی، عدم راه‌اندازی سامانه «ساغر» برای ثبت املاک فاقد سند است؛ سامانه‌ای که طبق قانون باید ظرف یک سال فعال می‌شد، اما با گذشت بیش از یک سال، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. این تأخیر، مانع از ثبت قانونی قراردادهای خارج از شمول قانون الزام شده و فشار مضاعفی بر صنف مشاوران املاک وارد کرده است.

امیدوار با تأکید بر لزوم حمایت دولت از کسب‌وکارهای صنفی، خاطرنشان کرد: نواقص فنی در سامانه‌های جدید، از جمله عدم امکان ثبت اقاله و تنظیم قراردادهای متنوع، موجب اختلال در فعالیت‌های صنفی و افزایش احتمال سوءاستفاده شده است. وی خواستار بازنگری در عملکرد این سامانه‌ها، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل روند قانونی فعالیت مشاوران املاک شد.

در مجموع، اصناف خواستار بازگشت به سامانه رسمی «املاک و مستغلات» و رفع نواقص زیرساختی هستند تا بتوانند بدون مانع، به فعالیت قانونی خود ادامه دهند و اعتماد عمومی در معاملات ملکی حفظ شود.