۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اتاق خبر » خبر ویژه
  • شناسه : 5869
  • 26 نوامبر 2015 - 16:43
  • 64 بازدید
  • ارسال توسط :
اشکالات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

اشکالات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

خبر استان : شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی اعلام کرد. طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد […]

خبر استان : شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی اعلام کرد.

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- در بند (پ) ماده 5، از این جهت که مشخص نیست آیا با تشخیص دو مرجع اولی، عنوان جاسوس محرز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- قسمت اول ایراد قبلی این شورا در خصوص ابهام تبصره 3 ماده 19 ، کماکان به قوت خود باقی است.
3- در تبصره 2 ماده 21 ، عبارت «طبق مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بعلاوه با توجه به وجود موارد خلاف شرع در «قواعد مربوط به تصفیه شرکت‌های سهامی» این تبصره خلاف شرع می‌باشد توضیح این که از جمله این قواعد، ماده (228) قانون تجارت می‌باشد که خلاف شرع است، همچنین ماده (203) قانون تجارت از جهت این که به قانون تصفیه امور ورشکستگی ارجاع داده است و قانون تصفیه امور ورشکستگی نیز دارای ایراد شرعی است، خلاف شرع می‌باشد و در نتیجه تبصره 2 ماده 21 خلاف شرع دانسته شد.
4- با عنایت به ماده 24 مصوبه که به موجب آن قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 بجز ماده 10 آن نسخ گردیده، حذف ماده 10 این مصوبه و تبصره‌های آن با توجه به وظایف جدید از قبیل صدر ماده 2 و تبصره ماده 17 غیر از آن چه که در قسمت اول ماده 10 قانون مذکور (صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها) آمده است، اشکال این شورا در خصوص عضویت دو تن از نمایندگان مجلس با حق رأی کماکان به قوت خود باقی است.
5- در تبصره 6 ماده 19 ، عدم توجه به بند 5 تذکر سابق این شورا و عدم رفع تعارض مذکور موجب ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
– به تذکر بند 1 این شورا عمل نگردیده است.
منبع: ایسنا

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*