علیرضا دائمی، معاون امور بین‌الملل و معاون سابق برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو، درباره تأمین اعتبارات بازسازی شبکه از طریق اخذ عوارض، اطلاعی در دست ندارد، اما بر این باور است که هرگونه تغییر در قیمت آب، نیازمند تصویب قانون است. نبود برنامه ملی برای اصلاح شبکه فرسوده، کمبود اعتبارات و تعریف‌نشدن مدل مالی برای اجرای برنامه‌هایی ازاین‌دست، کار بازسازی شبکه فرسوده را بسیار کُند کرده است. در چنین شرایطی مسئولان وزارت نیرو، همچنان برای تأمین نیازهای شرب، به طرح‌های پرهزینه انتقال آب می‌اندیشند.

جلوگیری از هدررفت آب در شبکه، ساده‌ترین راه برای تأمین نیازهای شرب مردم تشنه‌ای است که این روزها به‌دلیل تکرار کلمه بحران آب، به مرز بی‌تفاوتی رسیده‌اند؛ اما بازسازی شبکه نیازمند اعتبارات هنگفتی است که وزارت نیرو به‌عنوان یکی از بدهکارترین دستگاه‌های اجرائی به بخش خصوصی، قادر به تأمین آن نیست.

علیرضا دائمی، معاون امور بین‌الملل و معاون سابق برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو، درباره نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی شبکه فرسوده  اساسا تغییر در پرداخت‌های آب به قانون نیاز دارد. به‌همین‌دلیل بدون قانون نمی‌توان این مسئله را اجرا کرد. ابتدا باید دولت با این مسئله موافقت داشته باشد و بعد مشابه موارد دیگری که تعرفه‌ها اصلاح می‌شود از مجلس قانون لازم را بگیریم. در اینکه بخش زیادی از آب در شبکه‌ها به‌دلیل فرسوده‌بودن هدر می‌رود و لازم است مبلغی به بازسازی شبکه اختصاص دهیم، شکی نیست و حتما باید این کار انجام شود، ولی طبعا لازمه این کار تصویب مقررات لازم است.

ما ردیف بودجه‌ای برای بازسازی شبکه‌های فرسوده داریم، ولی منابعی که به این مسئله اختصاص داده شده است، کافی نیست. بخشی از درآمدهای ما که از محل فروش آب به ‌دست می‌آید نیز به بازسازی شبکه فرسوده اختصاص داده می‌شود، اما این مبالغ برای انجام چنین برنامه‌ای کافی نیست.

ما از سه طریق می‌توانیم منابع مالی بازسازی شبکه فرسوده را تأمین کنیم؛ اولین راه ارائه درخواست به دولت برای افزایش اعتبارات بازسازی شبکه فرسوده است. راه‌حل دیگر افزایش تعرفه آب است تا بتوانیم از این محل رقمی را برای اصلاح شبکه کنار بگذاریم. این مسئله به مصوبه شورای اقتصاد نیاز دارد و نسبتا مسیر سختی است. مجلس دولت را مخیر کرده با مصوبه شورای اقتصاد، درباره قیمت آب تصمیم بگیرد. روش سوم اخذ عوارض روی قبوض آب است، این کار هم نیازمند مقررات خاصی است. ما برای ایجاد شبکه آب در روستاها چنین عوارضی را اخذ می‌کنیم؛ اما برای تأمین آب شرب شهری نیز چنین قانونی نداریم.

وزارت نیرو برای تأمین آب مورد نیاز کشور سراغ روش‌های پرهزینه‌ای نظیر کشف آب‌های ژرف رفته است. راهکاری که مخالفان زیادی دارد که معتقدند این کار تبعات زیادی برای کشور خواهد داشت؛ اما این وزارتخانه، راه ساده‌ای مثل جلوگیری از نشتی لوله‌های فرسوده را به‌دلیل نبود اعتبارات به دست فراموشی سپرده یا با بودجه اندکی که دارد، با سرعت بسیار کم در کشور اجرائی می‌کند. علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،  از نیاز ١٣ هزار میلیارد تومانی بخش آب کشور برای بازسازی شبکه فرسوده آب شرب شهری و روستایی خبر می‌دهد.

به گفته او شرکت‌های شهری و روستایی متناسب با اعتبارات در اختیار، هر ساله برنامه‌ریزی لازم برای اصلاح و بازسازی شبکه فرسوده را انجام می‌دهند. در بخش شهری سالانه دوهزارو ٣٠٠ تا سه هزار کیلومتر و در بخش روستایی دو هزار کیلومتر لوله فرسوده جایگزین می‌شود. سیدزاده منابع جاری شرکت‌ها، طرح‌های عمرانی ملی و منابع استانی را سه منبع تأمین اعتبار برای بازسازی شبکه اعلام کرده و اضافه می‌کند: تخصیص طرح‌های عمرانی خیلی اندک بوده و متناسب با نیازهای ما نیست. اتکای شرکت‌های آب و فاضلاب به منابع جاری است که حجم این منابع نیز با فروش قیمت آب در ارتباط است. ازآنجاکه بهای آب با قیمت واقعی فاصله زیادی دارد، معمولا اعتبارات مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی شبکه تأمین نمی‌شود. به گفته وی میزان آب بدون درآمد که هدررفت واقعی (نشت ناشی از فرسودگی لوله) نیز در دل آن جای می‌گیرد، از ٣٣ در گذشته به ٢٥,٥ درصد در انتهای سال ٩٥ رسیده است. بخشی از کاهش درصد آب بدون درآمد ناشی از بازسازی شبکه بوده است.

اگرچه سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، میزان هدررفت واقعی آب که ناشی از نشت لوله‌هاست را ١٣,٥ درصد اعلام می‌کند اما روزبه بهروز، عضو انجمن آب و فاضلاب در صحت این آمار تردید می‌کند.

به گفته وی در ایران هدررفت آب ٣٠ تا ٣٢ درصد اعلام می‌شود در حالی که این رقم در جهان ٩ تا ١٢ درصد است. بنابراین سه برابر بیشتر از جهان آب را هدر می‌دهیم.

بهروز می‌گوید: یک‌ونیم برابر ظرفیت سد لتیان در تهران آب به دلیل شبکه فرسوده هدر می‌رود. یعنی یک‌میلیاردو ٣٠٠ میلیون مترمکعب آب در تهران هدر می‌دهیم. این میزان آب می‌تواند نیاز دو میلیون نفر جمعیتی که در شهرک‌های اطراف تهران نظیر پرند ساکن شده و بدون آب هستند را تأمین کند.  وی اضافه می‌کند: هیچ برنامه کلان و طرح ملی برای بازسازی شبکه فرسوده در وزارت نیرو تدوین نشده است. این وزارتخانه براساس بودجه‌هایی که دارد به صورت محدود و کوچک، در مناطقی که کارد به استخوان رسیده و شبکه با مشکلات جدی مواجه است، پروژه‌های اصلاح شبکه اجرا می‌کند.

به اعتقاد این عضو انجمن آب و فاضلاب، تعریف‌نشدن مدل مالی برای اجرای طرح‌های بازسازی شبکه، سبب شده است که بخش خصوصی به دنبال روش‌های روز دنیا برای بهسازی شبکه نباشد و از مدل‌های ١٣، ١٤ سال قبل برای اصلاح مشکلات شبکه فرسوده استفاده کند. همچنین امکان حضور شرکت‌های ایرانی به‌دلیل عدم اجرای پروژه‌های بزرگ و تجربه کافی، در مناقصه‌های بانک‌های توسعه اسلامی، بانک جهانی و… از این شرکت‌ها سلب می‌شود.  وی همچنین عدم تعریف مدل مالی از سوی دولت برای اجرای پروژه‌های بازسازی شبکه فرسوده را عامل دیگری می‌داند که سبب می‌شود شرکت‌های آب و فاضلاب در سراسر کشور، با قوانین مختلف اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی کنند. درنتیجه بخش خصوصی وقتی می‌بیند دولت به بازسازی شبکه وقعی نمی‌گذارد، فعالان این بخش نیز به اجرای بهینه پروژه‌های اصلاح شبکه اهمیتی نمی‌دهند.

این عضو انجمن آب و فاضلاب امیدوار است که وزیر جدید بیشتر به مسئله بازسازی شبکه فرسوده اهمیت دهد و تأکید می‌کند: مدیران قدیمی وزارت نیرو لایق هستند و می‌توانند با برنامه‌ریزی درست برنامه‌های کلان وزارت نیرو را سازماندهی کنند.