خبر استان : نايب رئيس شورای اسلامی شهر تهران درباره مصوبه اخير دولت مبنی بر افزايش مبلغ جرايم رانندگی گفت: نكته قابل تأمل، پاسخ به این پرسش است كه آیا مبلغ جريمه‌ها متناسب با افزايش يا كاهش تورم تعیین شده يا خير، چرا كه اصلي‌ترين ضمانت اجراي اين قانون، اعمال جريمه است و به عبارتي، این قانون يك اقدام سلبي مطلق با رويكرد جريمه محوري است.
مرتضي طلايي افزود: نرخ جرايم با توجه به تورم تعيين شده، نه بر اساس درآمد شهروندان كه بايد اصلاح شود، چرا كه در دنيا كه میزان جرایم سنگين و هزينه تخلفات بالاست، درآمدها نيز به همان نسبت زیاد است اما وقتي با توجه به نرخ تورم، افزايش جريمه ها مطرح مي شود، نوعي فرصت است كه هر رقم که بخواهند میزان آن را تعیین کنند و هر طور که بخواهند با قانون رفتار نمایند.
وي با تأكيد بر اين كه مرجع تعيين نرخ تورم، بانك مركزي است و اين نهاد، نرخ تورم ماهانه را 11 درصد و نرخ تورم سالانه را 15 درصد اعلام نموده، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه ميزان افزايش جريمه ها 3 تا 5 برابر شده و اين نشان مي دهد كه افزايش نرخ جرايم با رويكرد جريمه محوري و بسیار فراتر از نرخ افزايش تورم است كه بايد اصلاح شده و بر اساس درآمد شهروندان تعیین شود.
باید بین عرضه و تقاضای حمل و نقل عمومی تناسب بر قرار شود
نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اين كه در سال 92 نيز اين پيشنهاد از سوي دولت مطرح شده بود ولي به علت اعتراض كارشناسان به صحن هيأت وزيران نيامد، اظهار كرد: در برخورد با تخلفات رانندگي، نمي‌شود تك بُعدي به موضوع نگاه كرد و تک بُعدی عمل کرد و بايد هميشه بين تخلف و جريمه، تناسب و تعادل وجود داشته باشد و علت تخلف را بايد ديد كه آيا هميشه عامل انساني مقصر است كه همه فشار را بر روي اين عامل بگذاريم؟
طلايي با بيان اين كه اولين موضوع، بحث فرهنگ سازي و تبديل رعايت قانون به ارزش و هنجار براي افراد و فرهنگ عمومي جامعه است، تصريح كرد: تا به اين موضوع توجه نشود و به صورت مستمر و پيوسته از خانه و مدرسه تا دانشگاه و صدا و سيما پاي كار نيايند، موضوع مذکور درست شدني نيست و بر حسب تجربه، اگر توانستيم قوانین و مقررات را به درستی اجرا كنيم، بسياري از مسائل و مشكلات نیز حل مي‌شود.
وی با تأکید بر این که دومین عامل زیرساخت هاست، چرا که به نظر می رسد هم در علایم رانندگی مشکل داریم و هم معابر و راه هایمان استاندارد نیستند، اضافه کرد: فشارهای روحی و روانی ترافیک، تعادل راننده را به هم می زند و گاهاً این فشار آنقدر زیاد می شود که راننده دیگر توجهی به قوانین و مقررات نمی کند، ضمن این که باید بین ظرفیت حمل و نقل عمومی و مدیریت عرضه و تقاضا تناسب برقرار شود و پس از آن، در باره افزایش جریمه ها، آیین نامه وضع کنیم.
قانونگذار از قشر خدوم و زحمتکش پلیس راهور غافل بوده است
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در ماده 23 قانون گفته شده 60 درصد از جرایم رانندگی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، در صورتی که تنها 15 درصد آن را به پلیس راهور اختصاص داده اند، اظهار کرد: در تهران و سایر نقاط کشور، این قشر خدوم و زحمتکش پلیس راهور است که از صبح تا شب سَرِ چهار راه ها و در جاده ها می ایستد و انواع مسائل و مشکلات جسمی و روحی را تحمل می کند و قانونگذار از این موضوع، غافل بوده است.
طلایی با بیان این که باید قانون افزایش مبلغ جرایم رانندگی مورد بازنگری قرار گیرد و دولت متناسب با افزایش 15 درصدی نرخ سالانه تورم جریمه تعیین کند، تصریح کرد: این که اختیار به دولت بدهیم که به هر شیوه ای که خواست عمل کند، درست نیست و قانون باید طوری تصویب شود که اختیار اعمال سلیقه در آن وجود نداشته باشد.
وی با تأکید بر این که پلیس اگر نیروی انسانی لازم را داشته باشد و تجهیزات مورد نیاز آن نیز تأمین شود، تضمین می دهم با همین قوانین موجود و بدون افزایش جریمه، می توان رعایت مقررات را به فرهنگ عمومی تبدیل نمود، اضافه کرد: همان طور که در موضوع کمربند ایمنی این کار انجام شد و همه نیروها در یک مورد متمرکز شده و موفق نیز شدند.
معاینه فنی جزء الزامات است
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص موضوع معاینه فنی نیز گفت: این یک اِشکال است که دوره معاینه فنی را افزایش دادند، چرا که معاینه فنی جزء الزامات است و نداشتن گواهی آن باید همراه با توقیف و انتقال به پارکینگ باشد و در اجرای قانون نباید مماشات کنیم و اجازه بدهیم مردم از نا به سامانی ها و بی انضباطی ها رنج ببرند.
طلایی با اعلام این که اگر ساز و کار لازم فراهم شود، در دوره کوتاهی می شود مشکل ترافیک را حل نمود، تأکید کرد: همه دستگاه ها باید همراهی و پشتیبانی کنند تا مسأله رفتارهای رانندگی حل شود و در این صورت، در مسأله مذکور هم مانند موضوع کمربند ایمنی موفق می شویم.
وی با تأکید بر بحث عدالت اجتماعی و اعلام این که نباید این طور باشد که راننده ای با یک ماشین 20 میلیون تومانی و راننده دیگری یا یک ماشین یک میلیارد تومانی، هر دو به یک اندازه جریمه شوند، خاطرنشان کرد: باید ببینیم چه کسی تخلف حادثه ساز انجام می دهد، راننده مسافربری که با پراید خود کف خیابان زحمت می کشد یا راننده ای که با ماشین یک میلیاردی اش جولان می دهد؟
فرمانده اسبق انتظامی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: نباید به اقشار ضعیف فشار بیاوریم و به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر به دولت توصیه می کنم در صورتی که از افزایش مبلغ جرایم رانندگی دنبال درآمد زایی بیشتر است، نسبت به اصلاح نگاه خود اقدام کنند.
